وتوهّم : « استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو الراجح » مدفوع : بأنّ ذلك إنّما هو فيما كان بنفسه طريقا ، كالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ ، وأمّا الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظنّ وليس اعتبارها منوطا بالظنّ ، فالمتعارضان المفيدان - منها بالنوع - للظنّ في نظر الشارع سواء .